امام حتى در صورت اختلاف هم حق را بيان كند ؟ به ويژه در بعضى از مسائل اختلافى كه بيشتر مردم در آن مرتكب خلاف واقع مىشوند . بلكه اگر مسائل اختلافى در فقه را - كه بيشتر مسائل آن را تشكيل مىدهد - برشماريم ، خواهيم ديد كه بسيارى از مردم به ناچار در مخالفت واقع قرار دارند ، پس چرا در اينجا بر امام تبليغ احكام واجب نباشد تا اختلاف كاهش يابد يا به پايان رسد و اين امر موجب مىگردد مؤمنان از وقوع در مخالفت واقع رهايى يابند . و وقتى اين احتمال بيايد ، ديگر مجالى براى آنكه اجماع از طريق قاعدهء لطف ، مستلزم قطع به قول معصوم باشد ، باقى نمىماند . و اما مسلك حدس ، مسئوليت ادعاى آن برعهدهء ادعاكننده‌اش مىباشد . و حصول قطع براى انسان در اين امر آسان نيست ، مگر آنكه اتفاق به درجه‌اى برسد كه حكم در آن از ضروريات دين و يا مذهب ، يا نزديك به آن باشد ، در جايى كه اتفاق همهء علما در همهء زمانها بدون استثنا احراز شود ؛ زيرا چنين اتفاقى عادتا مستلزم موافقت آن با قول امام مىباشد ، هرچند مستند اجماع‌كنندگان خبر واحد و يا اصل باشد . مسلك تقرير و مانند آن از راههايى كه از اين‌گونه‌اند ، نيز به حدس ملحق مىشوند و در هر حال ، اطمينانى براى ما نسبت به اجماعى كه پس از عصر ائمه منعقد شده در جهت استفادهء قول امام به نحو قطع و يقين باقى نمىماند . اجماع منقول اجماع در اصطلاح به دو دسته تقسيم مىشود : 1 - اجماع محصّل : و مقصود از آن اجماعى است كه فقيه خودش با جستجو در اقوال اهل فتوا آن را بدست مىآورد . بحث پيشين ما دربارهء اين نوع از اجماع بود . 2 - اجماع منقول : و مراد از آن اجماعى است كه فقيه خودش آن را بدست نياورده ، بلكه فقيهى كه آن را بدست آورده برايش نقل مىكند ، خواه اين نقل با يك واسطه باشد يا با چند واسطه .